نبذة تعريفية

يشير مصطلح التمويل الأصغر إلي توفير الخدمات المالية والقروض صغيرة الحجم للعملاء الفقراء النشيطين إقتصادياً ( بإستثناء أصحاب الأجور ) الغير قادرين علي الحصول علي الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية وكذلك لحوجتهم للدخول في مشروعات مدرة للدخل للذين ليس لديهم ضمانات عينية بهدف خلق فرص مستدامة للفقراء وذلك باندماجهم في مجموعة من الخدمات المالية الجيدة وكل ذلك بهدف خروج الفقراء من دائرة الفقر وذيادة دخولهم وإستقرارهم اقتصاديا . ظهر التمويل الأصغر في بداية السبعينيات من القرن السابق بهدف تخفيف حدة الفقر وتنمية المجتمعات الفقيرة إجتماعياً وإقتصادياً ، حيث تم إنشاء بنك (جرامين ) في بنقلاديش وبنك (راكيات  ) في إندونيسيا حيث ترتكز فكرة التمويل الأصغر علي تقديم قروض ميسرة وبأسعار فائدة تجارية 

لتنمية المجتمعات الفقيرة اقتصادياً واجتماعياً،ولتخفيف حدة الفقر  وتقليل الفجوة الطبقية بين شرائح المجتمع .ولذلك ظهرت الحاجة الى الاهتمام بدراسة الضمانات والتكلفة والعائد على التمويل الاصغر باعتبارها من العوامل التى تؤثر على نجاحه وتحقيق الاهداف المنشودة والمتمثلة فى استدامة وتوفير فرص العمل وزيادة الدخول وبالتالى المساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

إيماناً من بنك السودان المركزي بأهمية التمويل الأصغر فى دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية  من المساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى ، وتحقيق العدالة الإجتماعية باعتباره وسيلة فاعلة لتخفيف حدة الفقر  بتوفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر المستدام، وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتحسين مستوى المعيشة لذوي الدخول المحدوده ولزيادة الدخول والأصول لمختلف الشرائح الفقيرة النشطة إقتصادياً. وقد بادر بنك السودان المركزي في يوليو 2006م بتبني إعداد رؤية لتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان (2007-2011م)  واعتمادها في سبتمبر 2006م كإستراتيجية أساسية  لبناء القطاع  وتمكينه من لعب دور ريادي لدفع عجلة الإقتصاد في السودان .

كما  قام بنك السودان المركزي في مارس 2007 م بإنشاء وحدة متخصصة للتمويل الأصغر كجهة رقابية و إشرافية ولتطويرية قطاع التمويل الأصغر بالسودان تهدف الي :-

  • تشجيع وتحفيز التمويل الأصغر (بالنظام الإسلامي ) كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية .
  • تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي والغير حكومي .
  • التطور المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات

             أنشات وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي [1] في العام 2007 كوحدة مستقلة مناط بها العمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بالسودان. ومنذ إنشاء الوحدة قامت بمهام كبيرة وتاريخية مما كان له الأثر في تنمية القطاع والنهوض بالتجربة الإسلامية في التمويل الأصغر، ليس فقط على النطاق القومي بل أيضا على النطاق العالمي، حيث أثبتت الوحدة أهمية كبيرة كونها أول تجربة إسلامية متكاملة يديرها بنك مركزي تعمل على تنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر الإسلامي في البلاد الإسلامية. كما قامت ولأول مرة بوضع هياكل مؤسسية قوميه مكتمله لمتابعة إدارة وتخطيط تنمية وتمويل وتطوير التمويل الأصغر متمثله في وحدات التمويل الأصغر في رئاسات المصارف وفي فروع البنك المركزي الولائية، فضلا عن وحدات تخطيط المشروعات بالوزاراتذات الصله بالتمويل الأصغر ومراكز تنمية المشروعات الملحقة ببعض مؤسسات التمويل الأصغر والمصارف المتخصصة، ومجالس التمويل الأصغر بالمركز والولايات. كما كان لها الفضل أيضا في وضع إستراتيجيتين لازمتين لمرحلتين في تطوير القطاع، وأدخلت التأمين الأصغر الإسلامي التكافلي كتأمين وضمان لأصحاب المشروعات الصغري وإستغلت صيغة المضاربة المقيدة في التمويلات بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.وخلال الفترة منذ إنشائها تناوب في إدارتها اربعة مدراء كان لهم الفضل الكبير في تطوير أداء التمويل الأصغر بالسودان عبر مراحل مختلفة ولكنها متتالية إرتبطت بإنجازاتهم وشكلت قطاع التمويل الاصغر بالسودان كنموذج في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يقوده البنك المركزي.

بدأت مراحل التطوير لقطاع التمويل الأصغر عبر الوحدة بمرحلة البناء الهيكلى والوظيفي وصياغة دورها بإصدار المنشورات واللوائح المنظمة لعمل المصارف في التمويل الأصغر وكذلك تأطير دورها التنظيمي والرقابي والتطويري لقطاع التمويل الأصغر بالبلاد، فضلا عن تدريب منسوبيها وترتيب الزيارات الميدانية للتجارب العالمية القائمة على أفضل الأسس والممارسات العالمية في التمويل الأصغر. هذه الخطوات الأولية كانت لازمة في هذه المرحلة، إذ أن هذه التجربة متفردة قامت على رؤية جديدة وشاملة لم يسبق لها مثيل من قبل.

ثم جاءت مرحلة الإستمرار في إصدار السياسات واللوائح المنظمة وتشجيع المصارف بتمويل القطاع بنسبة من محافظها التمويلية والبدء في التحول نحو تشجيع قيام مؤسسات التمويل الأصغر بوضع الإطار الرقابي والتنظيمي لإنشاء هذه المؤسسات في العام 2011، وكذلك الدخول في مشروعات قومية في التمويل الأصغر بالولايات بتمويلات من بنك السودان المركزي.كما قامت بوضع وتنفيذ برنامج تمويلي تجريبي كبير الحجم بالتعاون مع عدد من المصارف لتعميق التجربة، والبدء في برنامج قومي في مجالات التدريب وفي تصحيح المفاهيم ورفع الوعي بالتمويل الأصغر وعمل الشراكات لتقديم الدعم والإسناد الفني للمؤسسات والمصارف المتخصصة عبر إنشاء الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر وتفعيل دورها كمؤسسة مظلية.

والمرحلة الأخيرة إستمر فيها رفع الوعي وسط الشرائح المستهدفة بالتمويل وزيادة عدد المؤسسات والمستفيدين بصورة كبيرة وجدت الإشادات العالمية ووضعت التمويل الأصغر الإسلامي في السودان في الريادة من حيث عدد الممولين والمحفظة القائمة، كما شهدت هذه المرحلة الإستمرار في بناء الهياكل المؤسسية من وحدات ومراكز ومجالس قومية والتوسع الكبير في إنشاء مؤسسات التمويل الأصغر ومدها بالدعم الفني والتمويلات بالجملة عبر إستخدام عقد نموذجي بصيغة المضاربة المقيدة خفضت نسب التعثر وزادت عدد الممولين وعادت للمؤسسات بالربحية الجيدة ووجدت الإشادة من البنك الإسلامي للتنمية، جدة. كما قامت هذه المرحلة بالعمل على ربط المؤسسات تمويليا بالمصارف لإستغلال جزء من النسبة المحددة غير المستغله من محافظ المصارف عبر المؤسسات وتوسيع سوق التمويل الأصغر بالجملة بالتحضير لقيام وكالة حكومية لضمان التمويل الأصغر بالجملة والتي سترى النور قريبا. وشهدت هذه المرحلة أيضا العمل مع المجلس الأعلي للتمويل الأصغر لتحويل إستراتيجية بنك السودان المركزي لإستراتيجية قومية شاملة للتمويل الأصغر تضم كل الشركاء تأكيدا لقومية التجربة وشمولها، فضلا عن التحول نحو العالم الخارجي بنشر مبادئ التجربة على النطاق الإقليمي والعالمي عبر المساهمات بالنشر والمشاركات في المنتديات والزيارات الميدانية وإستقبال الوفود الأجنبية من الدول الإسلامية وغير الإسلامية للوقوف على خصائص ومميزات التجربة السودانية في التمويل الأصغر الإسلامي

 

أغراض الوحدة :

 

  • تشجيع وحفز التمويل الأصغر (بالنظام الإسلامي ) كأداة لتقديم الخدمات المالية للفقراء والشرائح الضعيفة وتخفيف حدة الفقر وترقية وتطوير التنمية الاقتصادية .
  • تقديم التمويل الأصغر من خلال البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية لتسهيل عملية انسياب التمويل للشرائح المستهدفة من موارد القطاع الحكومي وغير الحكومي .
  • التطور المؤسسي للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر من خلال برامج التدريب وتطوير النظم المؤسسية.

مهام الوحدة :
تتلخص المهام الرئيسية للوحدة في التالي:

  • حفز الأعمال التنموية لقطاع التمويل الأصغر بالتعاون مع كبار المساهمين بما فيهم الجهات المانحة
  • وضع السياسات واللوائح والقوانين والتشريعات وإعداد التقارير والرواجع ومراقبة التنفيذ وسير الأداء.
  • الإسهام في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية واختيار الصيغ الشرعية المناسبة للتمويل الأصغر .
  • تحليل و تصنيف وتقييم التمويل المقدم لمؤسسات التمويل الأصغر.

منجزات وحدة التمويل الأصغر
أهم السياسات الخاصة بوحدة التمويل الأصغر في الفترة 2013  -   2018 م

السياسات و الإستراتيجيات المنظمة لقطاع التمويل الأصغر
أصدر بنك السودان المركزي عدد من اللوائح والسياسات التمويلية والمنشورات الداعمة لتنمية قطاع التمويل الأصغر بالسودان :

  • لائحة ترخيص وعمل مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2006م
    هدفت هذه اللائحة السماح للمستثمرين في تأسيس مصارف ومؤسسات متخصصة للتمويل الاصغر وفق حد أدنى لراس المال يساوي 10 مليون جنيه للمصارف التي تعمل في عواصم الولايات و 5 مليون جنيه للمصارف التي تعمل بالمحليات.
  • تعديل لائحة تنظيم عمل مؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م
  • الضوابط التنظيمية والرقابية لمؤسسات التمويل الأصغر لسنة 2011م.
  • الوحدة اصدرت الإطار التنظيمي والرقابي في العام 2014 م وقامت بإصدار الإطار التنظيمي والرقابي في العام 2017 م

السياسات التمويلية الخاصة بالتمويل الأصغر .

  • استمر بنك السودان المركزي في تطبيق سياسات التمويل الأصغر الرامية إلى توجيه المزيد من الموارد للتخفيف من حدة الفقر حيث افرد محور للتمويل الأصغر في سياساته النقدية والتمويلية لكل من للأعوام (2007م،2008م ، 2009م، 2010م ،2011م ،2012م ،2013م ، 2014م  2016 م  2017 م 2018م) .

وقد هدف بنك السودان المركزي من السياسيات التمويلية الخاصة بالتمويل الاصغر خلال هذه السنوات بان تكون سياسيات داعمة لنمو القطاع وتوجيه القطاع المصرفي لاستهداف التمويل الاصغر وفق موجهات اهتمت بالاتي :

  • تشجيع المصارف على استخدام الصيرفة المتحركة وانشاء فروع متخصصة بالاضافة الى انشاء شركات لتقديم خدمات التمويل الاصغر وفقا للائحة ترخيص عمل مصارف ومؤسسات التمويل الاصغر لعام 2006 المعدلة في 2007.
  • الاهتمام بتخصيص 12% من محافظها التمويلية القائمة في أي وقت للتمويل الاصغر وفقا للموجهات الصادرة بذلك.
  • القيام بعمليات البناء المؤسسي والتدريب بتأسيس وحدات للتمويل الاصغر بالمصارف وتدريب العاملين فيها.
  • تشجيع قيام صناديق لضمان عمليات التمويل الاصغر وتيسيير عمليات الضمانات باستخدام ضمانات غير نمطية.
  • العمل على تبسيط الإجراءات والمرونة في الضمانات والبحث عن بدائل للضمانات التقليدية، وتوسيع نطاق استخدام ضمان المؤسسات كطرف ثالث عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات واتحادات العمال
  • في السياسة التمويلية للعام 2009 محور التمويل الأصغر أيضاً شجع سياسات البنك المركزي المصارف علي التمويل المصرفي ذي البعد الاجتماعي متمثلاً في التمويل الأصغر والصغير وذلك بخلق أذرع مصرفية بالمصارف وتطوير الوحدات القائمة حالياً، وكذلك تمويل قطاع الإسكان الشعبي والريفي.كما تعمل على تشجيع التمويل التنموي عبر المصارف المتخصصة.
  • في أهداف السياسة التمويلية للعام 2010 محور التمويل الأصغر 2010م الاستمرار في تفعيل سياسات وبرامج التمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي لتخفيف الفقر .
  • من ضمن أهداف سياسات 2011م دعم إستراتيجية تخفيف حدة الفقر.
  • في أحد محاور تخصيص الموارد في سياسات 2012 توظيف نسبة 12% على الأقل من المحفظة الاستثمارية لكل مصرف لمشروعات وبرامج التمويل الصغير والأصغر ومتناهي الصغر وذو البعد الإجتماعي.
  • في السياسة التمويلية للعام 2013 محور التمويل الأصغر ورد توجيه للبنوك بالإستمرار في توفير المعينات اللازمة لتوظيف نسبة 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للعام 2013م للتمويل متناهي الصغر والأصغر والصغير والتمويل ذي البعد الإجتماعي المرتبط بالتنمية الريفية والبنية التحتية ، تمكين المرأة ، دعم المؤسسات التعليمية والتدريبية والصحية ، تقديم خدمات المياه والكهرباء ، الخدمات الزراعية ، خدمات تطوير المشروعات الصغيرة ، تمويل السكن الإقتصادي ، تحسين المنازل ،تمويل طلاب الجامعات والسلع الإستهلاكية للتعاونيات والجمعيات والإتحادات. وتشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر للوصول للنسبة المستهدفة عبر السياسات التالية :
    1. توسيع قاعدة استخدام الوثيقة الشاملة لتأمين التمويل الأصغر، والعمل على اعتماد الثقة في العميل المبنية على جودة المشروع ،التاريخ الإئتماني ،المرتبات والمعاشات كضمان لمنح واسترداد التمويل.
    2. تنظيم سوق التمويل الأصغر بالجملة بغرض تشجيع المصارف والمحافظ التمويلية والمانحين لتقديم التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها بمزاولة العمل وخاصة المؤسسات الولائية عبر وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (كفالات)، بالإضافة الى خلق شراكات مع مؤسسات القطاع الخاص لاستقطاب موارد إضافية في إطار المسئولية الإجتماعية لهذه المؤسسات .
    3. تنويع مصادر التمويل بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر.
    4. منح المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية الأسبقية الأولى للتمويل من الموارد المخصصة للتمويل الأصغر وخاصة مشروعات الخريجين والمرأة والشباب وخريجي التدريب المهني والفني وإنشاء نوافذ خاصة بهذه الفئات بمؤسسات التمويل الأصغر بالمركز والولايات .
  • في السياسة التمويلية للعام 2014 محور التمويل الأصغر تم توجيه البنوك بالاستمرار في سياسة توظيف نسبة الـ 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر والمتناهي الصغر والتمويل ذو البعد الاجتماعي ، وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها.
  • وفي سياسة العام 2015م تم التركيز على
  • الاستمرارفى سياسة توظيف نسبة ال 12% من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر والتمويل ذو البعد الإجتماعي ، وذلك عبر التمويل المباشر من المصارف للأفراد والمجموعات، أو عبر التمويل بالجملة من المصارف لمؤسسات التمويل الأصغر المرخص لها.

  • تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر على تقوية قاعدة رأس المال والضبط المؤسسي لديها لتعزيز الروابط مع المصارف.

  • تفعيل دور الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات وأصحاب مهن الإنتاج الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي لتوسيع قاعدة التمويل الأصغر.

  • استخدام الضمانات التى تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة لتقديم خدمات التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر والتوسع فى استخدام وثيقة تأمين التمويل الأصغر الشاملة الصادرة من شركات التأمين كضمان لتغطية عملاء التمويل الأصغر خاصةً الذين لا تتوفر لديهم ضمانات أخرى.

  • الاستمرار فى دعم برامج بناء القدرات للعاملين فى المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بالتعاون مع الجهات التدريبية المتخصصة وبيوت الخبرة المميزة محلياً وإقليمياً ودولياً.

  • تعزيز حماية المستفيدين من خدمات التمويل الأصغر وذلك بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لإصدار دليل حماية العملاء.

  • تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتنويع منتجات وخدمات التمويل الأصغر بتطبيق الصيغ الإسلامية المختلفة وفقاً للمراشد الفقهية والفتاوي الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية علي الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية.

  • مواصلة إطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تُعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة.

  • تشجيع المشروعات الإنتاجية ذات الميزة النسبية بالولايات وخاصة مشروعات سلسلة القيمة(Value Chain).

  • تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر للإستفادة من الخدمات التى تقدمها وكالة الإستعلام والتصنيف الإئتماني.

  • الاستمرار فى تطبيق مقررات وموجهات المجلس الأعلى للتمويل الأصغر.

  • سياسة العام 2016 إلى جانب الاستمرار في توظيف نسبة ال 12 % من المحفظة التمويلية للتمويل الأصغر اهتمت بما يلي:
  • العمل على تعزيز الروابط بين المصارف التجارية والمتخصصة ومؤسسات التمويل الأصغر بإستخدام الضمانات المختلفة بما فيها ما تقدمه وكالة ضمان التمويل الأصغر.

  • الإستمرار في تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر القائمة على تقوية قاعدة رأس المال وإطلاق الجيل الثاني من مؤسسات التمويل الأصغر التي تعنى بالقطاعات المستهدفة كالشباب والخريجين والمرأة وأصحاب المهن الحرفية والصناعات الصغيرة، وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم وتشجيع المؤسسات الجديدة للعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.

  • تعزيز حماية العملاء الفقراء ومواصلة العمل بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لتطوير الضوابط الرقابية والداعمة للإستخدام الأمثل لتقنية الإتصال والمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالإستعلام الإئتماني وتقديم خدمات التمويل الأصغر من خلال الهاتف النقال.

  • تشجيع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام التأمين الأصغر كضمان لعملاء التمويل الأصغر وحث شركات التأمين العاملة على إصدار وثائق تأمينية مبتكرة وطرح وثائق جديدة تلبي حاجة القطاع في التأمين الأصغر والضمان.

  • تشجيع الجامعات والمعاهد ومراكز تطوير الأعمال على تصميم المناهج والبرامج التدريبية لموظفي المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وصناع السياسات والقادة المحليين والمستفيدين من خدمات التمويل الأصغر.

  • على المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر تنويع المنتجات وخدمات التمويل الأصغر وإستخدام الصيغ الإسلامية الأخرى مع عدم التركيز على صيغة المرابحة و مراعاة تحديد هوامش الأرباح المناسبة.

  • تشجيع قيام محافظ التمويل الأصغر المشتركة لتمويل المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية وخاصة مشروعات سلسلة القيمة وخدمات الكهرباء والمياه والصحة وغيرها، وربط الوسائط المحلية والتنظيمات المهنية والتعاونيات والإتحادات والحاضنات وأصحاب مهن الإنتاج الحيواني والنباتي بالأسواق بما يضمن تطوير طرق التمويل الأصغر الجماعي.

  • دعم وتفعيل شبكة مؤسسات التمويل الأصغر بما يعزز تطوير البنية التحتية والرقابة الذاتية ورفع القدرات والتدريب لمنسوبي المؤسسات.

  • سياسة العام 2017 هدفت للمساهمة في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال زيادة إسهام التمويل الأصغر والصغير والمتوسط في الناتج المحلي الإجمالي ورفع معدلات الادخار بهدف تحقيق العدالة الإجتماعية  وتخفيض مستوى الفقر،  وذلك من خلال توفير فرص التوظيف الذاتي والعمل الحر، وإشاعة روح المبادرة والابتكار لزيادة الدخول والأصول لمختلف شرائح ذوي الدخل المحدود النشطين اقتصاديا، وذلك وفقاً للمجالات التالية:

    التمويل الأصغر(Micro Finance)

يهدف بنك السودان المركزي في هذا المجال إلي تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنهوض بالفقراء الناشطين اقتصاديا من خلال دمجهم وشمولهم بالخدمات المالية وذلك وفقاً للآتي:

        تعزيز جانب العرض:

إلزام المصارف بتوظيف نسبة الــــ (12%) كحد أدنى من المحفظة التمويلية الإجمالية لكل مصرف للتمويل الأصغر، مع تشجيع المصارف المتخصصة للنزول إلي القواعد المستهدفة بما يتوافق مع طبيعة أعمالها وأهدافها، وذلك لتقديم التمويل المباشر للأفراد والمجموعات.

                في حالة عدم الالتزام بتخصيص نسبة الـــــــ (12%) كحد أدنى من إجمالي محفظة التمويل للتمويل الأصغر، سيقوم بنك السودان المركزي بحجز الموارد غير المستغلة على أن يتم الإفراج عنها للمصرف المعني في حال تقدمه بمشروعات تمويل أصغر بصورة فردية  أو  عبر محافظ تمويل أصغر أو عبر البنوك المتخصصة في التمويل الأصغر أو عبر مؤسسات التمويل الأصغر.

                حث المصارف على الاستفادة من الضمانات التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (تيسير).

                حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على قبول وثائق التأمين كضمان للتمويل الأصغر.

                تشجيع مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على الانتشار الأفقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة في المناطق الريفية، والعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.

                تشجيع قيام المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الاستثمارية ذات العلاقة بمبادرات خفض مستوى الفقر وبرامج التمويل الأصغر

                حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر لتمويل الجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب المهن مثل مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين وشرائح الشباب والمرآة.

                التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة والشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر بما في ذلك بناء القدرات للعاملين والمتعاملين في المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر.

                تشجيع مؤسسات التمويل الأصغر على إعادة رسملة أرباحها وذلك لتقوية رؤوس أموالها ورفع قدراتها التمويلية.

        ب.تحفيز جانب الطلب:

            التعاون مع الوزارات ذات الصلة والولايات وبقية الشركاء لنشر ثقافة التمويل الأصغر بتكوين جمعيات المنتجين ومؤسسات التمويل الأصغر على مستوي المحليات والولايات.

            تشجيع قيام مراكز لاختيار وتطوير المشروعات، وتقديم الخدمات غير المالية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

            حث المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر على التوسع في إستخدام صيغ التمويل الإسلامية بخلاف المرابحة مثل السلم، السلم الموازي، الإستصناع، الإستصناع الموازي، المشاركة، المضاربة، المقاولة، والإجارة.

        جـ. الاستدامة وتعزيز شبكة الأمان المالي:

            تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية لمؤسسات التمويل الأصغر، عبر تطبيق معايير السلامة المالية والضبط المؤسسي وذلك لاستدامة الموارد المالية.

            استكمال ربط مؤسسات التمويل الأصغر بأنظمة وكالة الاستعلام والتصنيف الائتماني.

            على مؤسسات التمويل الأصغر التي تقبل الودائع الاشتراك في صندوق ضمان الودائع المصرفية.

    التمويل الصغير والمتوسط (Small & Medium- Sized Enterprises- SMEs)

    لإكمال حلقات الشمول المالي والتنمية الاقتصادية وتعزيز مشروعات سلسلة القيمة (Value Chain) بإدماج  مشروعات التمويل الأصغر مع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتشجيع قيام هذا النوع من المشروعات، سيعمل بنك السودان المركزي على  تشجيع تمويل منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة من خلال الأتي:

        وضع الإطار التنظيمي و القانوني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

        تشجيع المصارف على تقديم التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

  • سياسة العام 2018 أحدثت تغير إيجابي حيث ألزمت المصارف بتوظيف نسبة لاتقل عن 15% من المحفظة التمويلية المنفذة خلال العام لكل مصرف للتمويل الأصغر و الصغير والمتوسط سواءً بالتمويل المباشر بالجملة لمؤسسات التمويل الأصغر أو التمويل الفردى لعملائها أو عبر المحافظ المشتركة وذلك حسب الضوابط التي تصدر من بنك السودان المركزي .

وقد نصت على:

  1. علي مصارف التمويل الأصغر و مؤسسات التمويل الأصغر الإنتشار الأفقي عبر فتح نوافذ وفروع جديدة ووكالات بنكية في المناطق الريفية ، والعمل وفقاً للميزات النسبية بالولايات.

  2. المساهمة في المحافظ التمويلية المشتركة والصناديق الإستثمارية ذات العلاقة بمبادرات خفض مستوى الفقر و برامج التمويل الأصغروالصغير والمتوسط .

  3. زيادة فرصالحصول على التمويل لفئات المرأةوشرائح الشباب والجمعيات التعاونية وتنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني والحرفيين وجمعيات الخريجين .

  4. التوسع في إستخدام صيغ التمويل الإسلامية بخلاف المرابحة مثل السلم والسلم الموازي والإستصناع والإستصناع الموازي والمشاركة والمضاربة المقيدةوالمقاولة والإجارة وغيرها.

  5. تقديم التمويل للقطاعات الإنتاجية عبر سلسلة القيمة وربطها بالأسواق .

  6. تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة المتعلقة بالطاقة البديلة والمتجددة.

  7. الإستفادة من الضماناتووثائق التأمين التي تقدمها وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة (تيسير) و شركات التأمين .

  8. حشد الموارد الإدخارية لنشر ثقافة  الإدخار علي ذوي الدخل المحدود.

  9. التنسيق والتعاون مع الجهات المانحةوالشركاء لتنمية وتطوير قطاع التمويل الأصغر والصغير والمتوسط فيما يليبناء القدرات للعاملين والمتعاملين مع المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر.

  10. على مؤسسات التمويل الأصغر والصغير والمتوسط حث عملائها للإستفادة من خدمات التمويل بتوجيهها لمشروعات التقنية المصرفية مثل تواكيل نقاط البيع والمحفظة الإلكترونية وغيرها .